أثـر الفسـاد على مبدأي الشرعيـة والمشروعيـة

الملخص

إن كانت الشرعية تؤسس حق الحاكم فإن المشروعية تؤسس واجبه، والعكس بالنسبة للشعب حيث تؤسس الشرعية لواجب الطاعة أما المشروعية فهي ضمانة أساسية لحقوقه وحرياته. وعلى الرغم من أهمية مبدأي الشرعية والمشروعية إلا أن استشراء الفساد من شأنه تقويضهما وبناء علاقة تفاعلية سلبية تنشأ بطريقة تراكمية بين كل من الفساد، أزمة الشرعية واللامشروعية.

بناءً عليه، من المهم توضيح أثر الفساد على مبدأي الشرعية والمشروعية، وقد تبين أن الفساد يعد سببا ونتيجة لازمات متعددة أخطرها أزمتي الشرعية واللامشروعية، حيث يفقد الشعب ثقته في السلطة، كما ترفض هذه الأخيرة احترام مبدأ المشروعية وغيرها من المبادئ والضمانات المعززة لصيانته مثل مبدأ سمو الدستور والرقابة القضائية على دستورية القوانين. وقد تقوم برسم وتنفيذ سياسات عامة معبرة عن مصالح فئة قليلة رغم تعارضها مع مطالب ومصالح الأغلبية، ومنه تعميق أزمة الشرعية.

وعليه، فإن الفساد يعد عاملا أساسيا لتكريس أنظمة غير شرعية وفي الوقت ذاته تؤدي أزمة الشرعية إلى اعتبار الفساد كمنهج للحكم، حيث تعمل هذه الأنظمة على تكريس بيئة ملائمة للفساد ضمانا لإعادة إنتاج نفسها.