الجمعيات المدنية في الجزائر بين القانون(90/31) والقانون (12/06).
DOI :
https://doi.org/10.59791/arhs.v1i1.2563Mots-clés :
la structure du peuple algérien, mouvement associatif, la loi (90/31) la loi (12/06) le rapport moral, le rapport financier, le commissaire aux comptes, le problème financiers, les perspectives et les défis du travail associatifRésumé
سنحاول خلال هذه الدراسة تحليل أهم قانونين منظمين للجمعيات المدنية في الجزائر وما صاحبهما من مستجدات، خاصة بعد صدور القانون (90/31)كبداية جدية لإعطاء دور فعلي وموقع قدم للحركة الجمعوية على الساحة السياسية في الجزائر، وما ترتب عن هذا القانون من تطور كمي للجمعيات من خلال بساطة إجراءات التأسيس، وسهولة الحصول على الاعتماد، لِيلي بعد ذلك صدور قانون آخر وهو القانون (12/06) والسِّجال الذي صاحبه باعتباره حسب عديد المختصين يعيد الحركة الجمعوية إلى المربع الأول، بعدما شهدت هذه الأخرة تطورا ملحوظا و ازدهارا لم يسبق له مثيل، كما نحاول كذلك التركيز على نقطة الخلاف التي برزت على السَّطح وشَكلت المنعرج في العلاقة بين الجمعيات المدنية والسلطات العمومية، المتمحورة أساسا في الحصول على الإعانات المالية، بشرط تقديم تقرير أدبي ومالي نهاية كل سنة مع وجود مقر اجتماعي دائم، والتحدي الذي يواجه الجمعيات في هذا الصدد، ليس في تقديم التقريرين (الأدبي والمالي) وإنما يكمن فالحصول على تأشيرة محافظ الحسابات على التقرير المالي،من خلال تقديم حصيلة سنوية لكيفية صرف الأموال المقدمة من طرف السلطات العمومية، وعلى عكس الناشطين في العمل الجمعوي الذين يعتبرون هذا القانون (12/06) تشديد وبسط لليد على النشاط الاجتماعي، تعتبره الدولة في المقابل مجرد إعادة لتنظيم وهيكلة للجمعيات المدنية بتخليصها من المتطفلين المستغلين لبساطة إجراءات التأسيس، لنهب المال العام والاحتيال دون تقديم نشاط فعلي ملموس يخدم التنمية و يستهدف مد يد العون للفئات المعوزة. وقبل استعراضنا لأهم ما جاء في القانونين كان ولابد من الإشارة إلى تركيبة النسيج المجتمعي الجزائري حسب بعض الدارسين للظاهرة الاجتماعية في الجزائر، كما نحاول في الأخير تقديم آفاق وتحديات العمل الجمعوي في الجزائر من خلال المعطيات المتوفرة وحسب العاملين في هذا القطاع مع الإشارة إلى الإمكانيات المتاحة.
