دور قانون الإجراءات في تحقيق الشرعية الجزائية

Auteurs

  • رميساء كحول جامعة قسنطينة1
  • هشام بوحوش جامعة قسنطينة1

DOI :

https://doi.org/10.59791/arhs.v7i1.1573

Mots-clés :

الشرعية الإجرائية, قرينة البراءة, المتهم, الدعوى العمومية, حماية حقوق المتهم

Résumé

بإعتبارأن الحرية الشخصية للمتهم أقدس الحقوق التي يتمتع بها أمام القانون لذا كان لزاما المسارعة لإضفاء الشرعية على الإجراءات الجزائية لحماية المهتم من الإنتهاكات التي يمكن أن تطأه منذ وقوع الجريمة إلى ما بعد محاكمته، فمبدأ الشرعية يقتضي أن يضع المشرع القواعد و الأحكام التي تحدد هذه الإجراءات، لذلك فكل إجراء تتخده الجهات القضائية في هذه المراحل سواء قبل أو بعد المحاكمة ضد مرتكب الجريمة لابد أن يحكمه القانون، وإلا يعد إجراء غير مشروع يترتب عليه بطلان الإجراء و مالاحقه من الإجراءات، لأن شرعية الإجراء تمثل بمثابة ضمانة لحماية الحرية الشخصية للمتهم، لذلك نجد أن المشرع الجزائري لما وضع الإطار العام لسير الإجراءات الجزائية وضع كذلك الضمانات العامة لهذه الإجراءت من خلال إقرار الرقابة على إجراءات التحقيق و المحاكمة ويظهرذلك من خلال الرقابة القضائية و القانونية في إجراءات التحقيق بإضافة إلى آليات الحماية المقررة خلال إجراءت المحاكمة والتي تتمثل في جزاء البطلان الإجراءات المخالفة للقانون و حق تقديم الدفوع القانونية و حق مراجعة الأحكام. 

Téléchargements

Publiée

2022-01-01

Comment citer

كحول ر., & بوحوش ه. (2022). دور قانون الإجراءات في تحقيق الشرعية الجزائية. المجلة الجزائرية للأمن الإنساني, 7(1), 610–629. https://doi.org/10.59791/arhs.v7i1.1573

Numéro

Rubrique

##section.default.title##