موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشريعي في عقود الإستثمار الأجنبي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى إبراز موقف المشرع الجزائري من أحد الشروط التي تعتبر ذات أهمية كبرى في مجال العقود الاستثمارية الأجنبية في أي دولة كانت من دول العالم ، و هو شرط الثبات التشريعي في الدولة المستضيفة للاستثمار ، و كما يقال في عالم الاقتصاد فإن المال المستثمر جبان ، و بالتالي فإن صاحبه يخاف عليه من تغيير التشريعات في الدول المستضيفة له ، و بالتالي ضياعه عن طريق التأميم . و عليه سنحاول في هذا البحث إبراز هذا الموقف من خلال التطرق في البداية إلى الإطار التنظيمي لشرط الثبات التشريعي ، تم التعرض إلى مدى تكريسه من طرف المشرع الجزائري ، لنخلص في النهاية إلى أنه رغم اعتماد المشرع الجزائري لهذا الشرط في عقود الاستثمار الأجنبي ، إلا أن كثرة التعديلات الواردة على قانون الاستثمار و القوانين المرتبطة به ، جعلت المستثمرين يخافون من عدم الاستقرار هذا ، و بالتالي لا يرغبون في المجيء للجزائر من اجل الاستثمار فيها .