تجليات العولمة الاقتصادية على الحاجات الأساسية

الملخص

تأتي هذه الدراسة ضمن سياق بيان ومعالجة التحديات التي أملتها العولمة على المجتمعات والدول، لتركز على المقاربة الاقتصادية للعولمة التي أدت إلى انتقال مركز القرار بسياسات الاستثمار والصحة والتعليم وحماية البيئة من الحكومات القومية إلى الشركات المتعددة الجنسيات ومختلف المؤسسات التنموية والمالية العالمية، ما أدى إلى تقليص معدلات العمالة وتخفيض الإنفاق في مجال التعليم والصحة من اجل التخلص من عجز الميزانية، فغاب معه الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ الأمر الذي تطلب انتهاج نموذج اقتصادي مغاير، يعتمد على جعل الاقتصاد في خدمة الإنسان، وهكذا يقتضي الأمر إيجاد طرق لضمان الحفاظ على النمو والرفاهية الاقتصادية، والرفع من مستوى المداخيل مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية.