أسباب إلغاء الدفتر العقاري في التشريع الجزائري وآثاره.

الملخص

اعتنى المشرع الجزائري بحماية حق الملكية العقارية باعتبارها من أسمى الحقوق وذلك من خلال ترسانة القوانين التي أرساها من أجل تنظيمها وضبط قواعد استعمالها واستغلالها والتصرف فيها واثبات الحقوق العينية الواردة عليها، فإثر تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العيني بموجب الأمر75-74المؤرخ في:12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم، الذي يعتبر الدفتر العقاري السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة، حيث يتولى خبراء المسح الطوبوغرافي بداية مباشرة عمليات مسح الأراضي العام التي تنتهي بعمليات الترقيم العقاري وإعطاء كل حائز أو مالك ترقيم يتناسب مع السند الذي قدمه أثناء مرور لجنة المسح فإما أن يتم ترقيم العقار ترقيما مؤقتا أو ترقيما نهائيا ويسلم حينئذ للمالك الدفتر العقاري، لكن قد تثور نزاعات حول الترقيم النهائي للعقار وتسليم الدفتر العقاري للمالك . لذا ارتأينا في خلال هذه الدراسة التطرق إلى موضوع إلغاء الدفتر العقاري من خلال تحديد أسباب ذلك مع بيان الآثار المترتبة عن ذلك وتحديد ما يرتب ذلك من آثار على مبادئ الشهر العيني.