النظام القانوني الخاص باستخدام المجاري المائية الدولية في غير الشؤون الملاحية دراسة في ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997

المؤلفون

  • منال بوكورو جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 01

DOI:

https://doi.org/10.59791/arhs.v6i1.594

الكلمات المفتاحية:

المجرى المائي الدولي، الاستخدامات غير الملاحية، مبدأ التقاسم العادل والمنصف، منع الضرر بالغير

الملخص

اكتسبت المجاري المائية الدولية أهمية كبيرة في عصرنا الحالي خاصة بعد أن فتح التطور العلمي، والتكنولوجي الذي عرفته البشرية مع مطلع القرن العشرين أفاق جديدة لاستخدامها لأغراض غير ملاحية، كاستعمال مياهها للشرب أو لتوليد الطاقة الكهربائية، أو لري المحاصيل الزراعية أو لأغراض صناعية مما جعل هذه الأنهار الدولية محط اهتمام الدول المتشاطئة لها لكونها عاملا لا غنى عنه، في تحقيق أمنها المائي الذي يعتبر الدافع الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية المنشودة لشعوب الدول، التي تقع في أعلى المجرى المائي أو وسطه أو أسفله، لذلك سعت منظمة الأمم المتحدة إلى وضع تنظيم دولي لاستخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير ملاحية تبلور في شكل اتفاقية دولية إطارية لسنة 1997 ، والتي كان لها الدور الكبير في تقنين مجموعة من المبادئ والحقوق، والالتزامات التي تسترشد بها الدول النهرية عند التفاوض لإبرام الاتفاقيات اللاحقة سواء كانت ثنائية، أو متعددة الأطراف كمسعى من المنظمة لدرء أي نزاع دولي قد ينشأ حول استخدام هذه الموارد المائية الدولية المشتركة حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.

التنزيلات

منشور

2021-01-01

كيفية الاقتباس

بوكورو م. (2021). النظام القانوني الخاص باستخدام المجاري المائية الدولية في غير الشؤون الملاحية دراسة في ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997. المجلة الجزائرية للأمن الإنساني, 6(1), 199–217. https://doi.org/10.59791/arhs.v6i1.594

إصدار

القسم

##section.default.title##