تحديات كفالة حقوق الإنسان في إطار مواجهة الظاهرة الإرهابية

الملخص

تستهدف هذه الورقة التعرض لدراسة أهم التحديات التي يمكن أن تفرضها التشريعات الجنائية لملاحقة العناصر الإرهابية على حقوق الإنسان، بحيث تؤدي هذه الآلية الرامية لمكافحة الإرهاب إلى المساس بحقوق الإنسان، وتضييقها مما يفرض وضعاَ استثنائيا يحول دون ضمان كفالة كاملة لحقوق الأفراد والمساس بحرياتهم. إذ تعد المعالجة التشريعية (التشريع الجنائي) الرامي لمكافحة الإرهاب والعمل على منعه وتقويض أركانه بأساليب ذات بعد قانوني بحتة، مُــؤسسة بذلك لبَنية تشريعية قد تمس القانون الجنائي للوحدة الوطنية من خلال توسيعه ليشمل مثل الأعمال الإرهابية، أو إعمال مشروع جديد قائم على قانون مكافحة الإرهاب (تجدر الملاحظة هنا أن كل قوانين مكافحة الإرهاب جاءت على عجل ولذلك نجد فيها بعض الإساءات لحقوق الجنات أو حقوق الضحايا)، خاصة في ظل العولميات (عولمة كل شيء)-بما في ذلك التشريع والعقاب، ولعل من أبرز مظاهرها اليوم تفريد كل من التجريم والعقاب، وخاصة إذا تعلق الأمر بقضية مثل الإرهاب وارتباطها بموضوع حقوق الإنسان (أحد القضايا الأساسية في السياسة العالمية اليوم). ولذا، فإن المواجهة التشريعية أو حتى الإجرائية للإرهاب تستدعي بالضرورة بعض المضايقات لحرية الأفراد بما فيها عناصر الجماعات الإرهابية ذاتهم. كل هذا أدى بمنظومات الجزاء العقابية إلى خلق تصور منطقي جديد يتماشى بين طرحين؛ ضرورة ملاحقة العناصر الإرهابية، وضرورة كفالة حقوق الأفراد (ضحايا الإرهاب /بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى الإرهابيون أنفسهم). يتمثل ذلك في طرح قائم بالأساس على فلسفة الرعاية اللاحقة التي تعتبر كجزء من السياسة العقابية وفي نفس الوقت حق من حقوق الإنسان في العالم المعاصر، ساعية بذلك إلى تأهيل المحكوم عليه للحياة عقب الإفراج عنه أو كنوع إنساني للمعاملة العقابية بوجه عام.