حق الحركات الاجتماعية في الاحتجاج والتظاهر السلمي في المغرب بين الحق والتفعي

الملخص

تنطلق الورقة البحثية من فرضية رئيسية أن المملكة المغربية نصت على حق الحركات الاجتماعية في الاحتجاج والتظاهر السلمي في دستور 2011، كما التزمت بالمواثيق الدولية المؤطرة لذلك، ولكنها تلتف على هذا الحق عن طريق قوانينها الداخلية. فرغم أن المغرب طور ممارسته الحقوقية بشكل كبير منذ انفتاحه على المجال الحقوقي بداية التسعينات، ودسترته للعديد من الحقوق والحريات الرئيسية في دستور 2011، وانخراطه الكبير في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيده على جل الحقوق ومن بينها الحق في التظاهر والتجمع السلميين، الذي هو مؤطر أيضا بقانون داخلي، لكنه مازال يعاني مشاكل على مستوى التطبيق والتفعيل. ويطرح القانون الداخلي المغربي المتمثل في قانون التجمعات العمومية، عدة عراقيل من خلال الإجراءات الشكلية التي تعطل ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ومن خلال فرضه لشكليات يُفهم منها أن غايتها الحرمان من هذا الحق وليس تأطيره، وهو ما يتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب في المجال الحقوقي ومع المسار الذي راكمه في هذا المجال، وبالتالي فالأمر يستوجب الملاءمة القانونية الضرورية والعاجلة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتزم بأحكامها، ومع دستور 2011 الذي اعترف بهذا الحق وضمن ممارسته.