أزمة المشروطية السياسية في اتفاقيات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وبقية الدول – حالة الجزائر

الملخص

ملخص لطالما ركز الإتحاد الأوروبي في شراكته مع الدول على الأبعاد السياسية، وربط بوضوح بين السياسة والإقتصاد، فبداية من سنة 1991 قرر أن يجعل مساعداته للدول الإفريقية مثلا مقترنة بمشروطية سياسية هي احترام حقوق الإنسان، التقدم في المسار الديمقراطي، والحكم الراشد. وبذلك كانت قضية المشروطية إحدى القضايا الخلافية في العلاقة بين الكثير من الدول التي تشهد أنظمتها السياسية نوعا من التخلف من ناحية الممارسة الديمقراطية. لقد مثلت المشروطية السياسية كآلية إخضاع، سمة أساسية من سمات المضي في الإتفاق بهدف ضمان رضوخ الأطراف الضعيفة، وعلى الرغم من أن المشروطية كانت دوما مسائل ضرورية إلا أن التطورات التي حدثت خلال العقود الأخيرة خاصة الصعود الصيني والمنافسة القوية لاقتصاديات الكثير من الدول الصاعدة، جعلت مسألة المشروطية من أكثر القضايا المثيرة للجدل من خلال النقاش الدائر حول أسبقية الإقتصاد على السياسية بالنسبة للكثير من الدول الأوروبية من جهة، ومن جهة أخرى أيضا حول الإخفاق في فرض تلك التوجهات والإكتفاء بها فقط في الإتفاقيات الثنائية دون الشراكة الموسعة. والجزائر لم تكن استثناء في اتفاقيات التعاون والشراكة حيث تم الضغط عليها لقبول بعض الشروط السياسية، ناورت في بعضها ورفضت الكثير منها، حيث يبقى من حقها عدم الرضوخ للإملاءات السياسية خاصة في مسائلها الداخلية. الكلمات المفتاحية: المشروطية السياسية، اتفاقيات الشراكة، الإتحاد الأوروبي، الجزائر.