الآليات الاقتصادية والبيئية لتفعيل دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة

الملخص

تعد الجماعات الإقليمية المحرك القاعدي لعجلة التنمية المستدامة، حيث تعتبر الوسيط بين الحكومة والمواطن المحلي، فهي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وصورة من صور اللامركزية الإدارية، كما تتمتع بصلاحيات واسعة من أجل تحقيق التنمية ذات الأبعاد الثلاث؛ الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية باعتبارها الشريك الأساسي للسلطة المركزية في تسيير الشؤون العامة. إلاّ أنه ورغم الاختصاصات الممنوحة للجماعات الإقليمية من طرف المشرع الجزائري من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة، الواقع الميداني يصطدم بمجموعة من المعوقات المختلفة التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطة المركزية على المستوى المحلي، وأمام هذا الواقع والمشاكل التي تعيشها الجماعات الإقليمية والتحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة، وجب وضع تصور حقيقي لإستراتيجية تنموية محلية ووطنية مستدامة في إطار منظور متكامل قوامه وضع آليات تمس القطاع الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، تأخذ في الحسبان خصوصيات كل منطقة أو إقليم، ويتم وفق أسلوب علمي وموضوعي دقيق، مبني على إحصائيات حقيقية للواقع المحلي باعتبار أن الجماعات الإقليمية بوابة التنمية الوطنية المستدامة.