-الاتجاه للرقابة على محتوى شبكات التواصل الاجتماعي بين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي والالتزام بضمان الحق في التعبير - مواجهة خطاب الكراهية في الجزائر أنموذجا

الملخص

وفرت شبكات التواصل الاجتماعي مساحات افتراضية لا مركزية ومرنة تسمح بنشر ومشاركة خطاب التمييز والكراهية تحت غطاء ممارسة حرية التعبير وهو ما نتج عنه ممارسات خطيرة شكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي الجزائري، ودفعت بالمشرع إلى إصدار قانون يجرم هذا الخطاب ويعمل على الوقاية منه، وتحاول هذه الدراسة معرفة دوافع الاتجاه إلى الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي دون المساس بحرية الرأي والتعبير. توصلت الدراسة إلى أن القانون رقم 20-05 المتعلقة بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما يمثل إطار قانونيا مرجعيا لمواجهة هذا النوع من الخطاب، كما دعت إلى ضرورة الإسراع في تنصيب المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، أما بالنسبة للمسائل المرتبطة بشرعية الرقابة فوجدت الدراسة بأن القانون 20-05 يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية حيث تستوفي المعايير التي تحفظ كرامة المواطن وخصوصية بياناته وسرية اتصالاته.