تطبيقات فكرة النظام العام البيئي في التشريع الجزائري
DOI:
https://doi.org/10.59791/arhs.v6i2.933الكلمات المفتاحية:
النظام العام البيئي، الضبط الاداري، الآليات الوقائية، الآليات الردعية، حماية البيئةالملخص
يعد النظام العام البيئي تحول جديد في مضمون فكرة النظام العام نظرًا لأهمية موضوع البيئة في المجتمع، مما دفع المشرع الجزائري إلى تبني منظومة قانونية تتضمن مجموعة من الآليات والوسائل المقررة لصالح السلطات المختصة بهدف الحد من المشكلات البيئية، ويهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى استعراض مختلف تطبيقات فكرة النظام العام البيئي في التشريع الجزائري ومدى فعاليتها في تكريس حق الفرد في العيش في بيئة سليمة وخالية من الملوثات، وقصد معالجة الموضوع في مختلف جوانبه تمّ الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المناسب لهذه الدراسة، وتمّ التوصل في الختام إلى عدة نتائج أهمها إعتماد الأسلوب الوقائي لتحقيق أهداف السياسية البيئية لاسيّما من خلال نظام الترخيص الإداري، إضافة إلى ضبط نشاط المنشآت المصنفة بإعتبارها تشكل مصدر حقيقي للتلوث، مع تطبيق آلية الجباية البيئية وفق مبدأ الملوث الدافع، وهو ما من شأنه المساهمة في حماية البيئة.
