في هيبة الدولة وحدود الحرية الفردية

الملخص

يتحدد موضوع ورقتنا البحثية هذه في السعي إلى بيان الدلالات المرتبطة بمفهوم "هيبة الدولة" الذي بات يشكل في نظرنا واحدا من أهم المفاهيم التي تتردد مؤخرا في الأدبيات السياسية والاجتماعية بالنظر إلى لها من عظيم الأثر في استمرارية ووجود الدولة ذاتها، وفعالية مؤسساتها لكونها صاحبة الرعاية السياسية، والجهة الوحيدة المعول عليها في ضمان الأمن والحرية. ولأجل ذلك، يلزمنا الوقوف أولا عند تمظهراتها وفعلها في تطبيق القانون وكفالة الحقوق الطبيعية والمدنية للأفراد. والآثار المترتبة عن ضياعها على النظام العام والصحة الأخلاقية، مع بيان أسس وآليات استرجاعها. وإننا لنأمل أيضا، من خلال هذه الورقة أن نوفق في بيان طبيعة العلاقة التي بينها وبين الحرية الفردية وحدودها. ولما كان الأمر على هذا النحو، فما الذي نعنيه ابتداء بـ "هيبة الدولة "؟ وهل في وسع الدولة أن تضحي بحرية الأفراد حفاظا على هيبتها؟ أفلا تستحيل الدولة بهذا الفعل إلى غول سياسي يبتلع كل مبادرة محتملة؟ أليس من المبالغة الاقرار أن هيبة الدولة مشروطة ابتداء بهيبة الفرد الذي ينتمي إليها ويدافع عنها؟