الفساد المالي والإداري وانعكاسه على التنمية في العراق بعد عام 2003

الملخص

 من أهم نتائج التغيير السياسي في العراق بعد 2003، هو انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري، ولأن للفساد المالي والإداري انعكاسات على مختلف جوانب الحياة العراقية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فان انعكاسه على التنمية يبدو واضحاً كونه يؤدي إلى تعطيلها، ويتجلى ذلك واضحاً في إطار فهمنا للتنمية باعتبار أن هوية مفهوم التنمية هي مفهوم "التغيير"، فالتنمية في جوهرها عملية تغيير يشمل الإنسان والمجتمع والدولة على المستوى الرأسي، ويتغلغل في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية والأخلاقية إلى غير ذلك على المستوى الأفقي. أن الهدف من هذا البحث يتمثل في تبيان مدى انعكاس ظاهرة الفساد المالي والإداري على مسيرة التنمية في العراق بعد عام 2003، انطلاقاً من فرضية مفادها أن الإستراتيجية التنموية في العراق بعد تغيير النظام السياسي عام 2003 تصطدم بمجموعة من المعوقات والمتغيرات الداخلية التي تسببت بدورها في تأخير إنضاجها، ويأتي في مقدمتها تفاقم ظاهرة الفساد المالي والإداري. وبغية تحقيق هدف البحث وتمشياً مع فرضيته، فقد تم توزيع هيكليته على ثلاثة مباحث، ينصرف المبحث الأول الى تحديد مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه. ويسعى المبحث الثاني الى تلمس إستراتيجية التنمية للحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003، أما المبحث الثالث فقد وضح انعكاس الفساد المالي والإداري على التنمية في العراق بعد عام 2003. وأخيراً جاءت الخاتمة لتسجل ما يمكن ذكره في نهاية البحث.