المداخل الاقصائية لتسوية النزاعات الاثنية:النظرية والتطبيق

الملخص

لقد أفرزت الظروف التاريخية واقعا سياسيا لا يستجيب للتنوع العرقي كخاصية فطرية مميزة للجنس البشري، فبدعوى السيادة، حكم منطق القوة لا منطق التنوع مسألة ظهور الدولة القومية في العصر الحديث، ما أنتج -في الغالب- دولا متعددة الاثنيات لا تقوم بالأساس على التجانس الاثني. تدريجيا، وحين عرفت الأقليات الاثنية ضمن هذه الدول ذاتها، وأدركت أنها متميزة عن الآخر؛ سواء بسبب السياسات التمييزية أو العدائية للسلطات المركزية، أو بسبب تفشي الروح التحررية، جاء متوقعا أن تنفجر النزاعات الاثنية في بيئة غير متجانسة. في مسعى التعامل مع هكذا وضع، فإن السؤال الأكثر أهمية -من وجهة نظر الحكومات المركزية- يتعلق بطبيعة السياسة المناسبة لتسوية هذه النزاعات؟ هل يجب أن تكون عبر إدراكها كنزاع صفري يستوجب الحل conflict-resolution أم نزاع غير صفري يستدعي التعايش معه وإدارته conflict-management ؟ يستهدف المقال تقييم مدى فعالية السياسات الاقصائية (الإبادة الجماعية، الترحيل القسري للسكان، التقسيم والفصل، الإدماج والاستيعاب) في حل النزاعات الاثنية، من خلال فحص العديد من الحالات الامبريقية، منطلقا من تعريف سياسات الإقصاء على أنها تلك السياسات التي تسعى لإيجاد حل نهائي للاختلافات الاثنية التي تصور على أنها تعكس خلافا صفريا يستوجب الحل.