دور قانون الإجراءات في تحقيق الشرعية الجزائية
DOI:
https://doi.org/10.59791/arhs.v7i1.1573الكلمات المفتاحية:
الشرعية الإجرائية، قرينة البراءة، المتهم، الدعوى العمومية، حماية حقوق المتهمالملخص
بإعتبارأن الحرية الشخصية للمتهم أقدس الحقوق التي يتمتع بها أمام القانون لذا كان لزاما المسارعة لإضفاء الشرعية على الإجراءات الجزائية لحماية المهتم من الإنتهاكات التي يمكن أن تطأه منذ وقوع الجريمة إلى ما بعد محاكمته، فمبدأ الشرعية يقتضي أن يضع المشرع القواعد و الأحكام التي تحدد هذه الإجراءات، لذلك فكل إجراء تتخده الجهات القضائية في هذه المراحل سواء قبل أو بعد المحاكمة ضد مرتكب الجريمة لابد أن يحكمه القانون، وإلا يعد إجراء غير مشروع يترتب عليه بطلان الإجراء و مالاحقه من الإجراءات، لأن شرعية الإجراء تمثل بمثابة ضمانة لحماية الحرية الشخصية للمتهم، لذلك نجد أن المشرع الجزائري لما وضع الإطار العام لسير الإجراءات الجزائية وضع كذلك الضمانات العامة لهذه الإجراءت من خلال إقرار الرقابة على إجراءات التحقيق و المحاكمة ويظهرذلك من خلال الرقابة القضائية و القانونية في إجراءات التحقيق بإضافة إلى آليات الحماية المقررة خلال إجراءت المحاكمة والتي تتمثل في جزاء البطلان الإجراءات المخالفة للقانون و حق تقديم الدفوع القانونية و حق مراجعة الأحكام.
