قراءة في آليات الرقابة على الصفقات العمومية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي 15-247

الملخص

تكتسي الصفقات العمومية أهمية كبيرة لدى المشرع الجزائري، بالنظر إلى المركز الذي تحتله باعتبارها الوسيلة التي تستخدم من طرف الدولة لتنفيذ برامجها وكذا صرف أموالها، حيث لم يكتف المشرع بإقرار حماية لها من خلال التنظيم المتعلق بها، وإنما أقر حماية بموجب نصوص قانونية أخرى وهذا بهدف ضمان الرقابة والتحكم في الإنفاق العام، فهي أكثر المجالات التي ترتكب فيها جرائم الفساد، هذا ما يؤدي إلى النوعية السيئة للأشغال والخدمات المقدمة في إطار الصفقة وإلحاق الضرر بخزينة الدولة، ومن ثم وجب حماية الصفقات العمومية لتحقيق نجاعة الطلب العمومي والحفاظ على المال العمومي.