الوساطة الجزائية ودورها في حل النزاعات الأسرية في التشريع الجزائري

الملخص

تعتبر الوساطة الجزائية آلية حديثة و فعالة لفض النزاعات الجنائية،خاصة إذا تعلق الأمر بأشخاص تجمعهم صلة القرابة،كما هو الحال في جرائم العنف الأسري، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام الوساطة الجزائية بموجب الأمر 15/02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، وكذا القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل، حيث يقوم جوهر هذا النظام على تدخل طرف ثالث يوكل له القيام بدور الوسيط بين الضحية و المشتكى منه شرط أن يكون برضا هذين الأخيرين، ويترتب على نجاح هذا النظام تعويض الضرر الواقع على الضحية وإعادة تأهيل المشتكى منه بطريقة ودية دون الحاجة للمتابعة الجزائية. و بغرض دراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهجين الوصفي و التحليلي بهدف بيان أهم أحكام الوساطة الجزائية في جرائم العنف الأسري. و قد تم التوصل إلى جملة من النتائج تدور في مجملها حول أهمية هذا الإجراء في الحفاظ على العلاقات الأسرية و تفادي الاكتظاظ الذي تعرفه الجهات القضائية بسبب كثرة النزاعات، دون أن ننسى بعض الثغرات التي اعترت هذا الإجراء.