القواعد الأساسية التي يقوم عليها قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015
DOI:
https://doi.org/10.59791/tmrs.v2i2.556الكلمات المفتاحية:
قانون العمل، القواعد الأساسية، الصفة الآمرة، تشريعاتالملخص
العمل هو أساس الحياة ووسيلة الانسان لخلق الموارد وكذلك الأجور وتوفير فرص عمل للعاطلين وتحقيق مبدأ المساواة وقطع الطريق امام أصحاب العمل الذين يحاولون التمييز والتفرقة بين العمال وبين المرأة والرجل في العمل، حيث تناولت في المبحث الأول الطبيعة القانونية لقانون العمل ومنها الصفة الواقعية والتي تتكيف مع ظروف الواقع ،وكذلك ظروف العمل وقدرة صاحب العمل اقتصاديا وتفسير القانون الاصلح للعامل ومبدأ حرية العمل وعدم اجبار العامل على العمل ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة امام القانون والمساواة في التعامل بين الرجل والمرأة وحماية الطرف الضعيف في عقد العمل وهو العامل الطرف الأضعف في عقد العمل الذي يكون مجبرا في كثير من الأحوال على قبول العمل بسبب العوز والفقر فحاول المشرع توفير حماية كافية للعامل في مواجهة صاحب العمل الطرف الأقوى في عقد العمل.
وتناولت في مبحث ثاني أهمية تشريعات العمل والصفة الامرة لقواعد العمل التي لايجوز مخالفة احكامه ونصوصه مهما كان السبب، وعناصر عقد العمل الثلاثة من عامل واجر وطبيعة قانونية وهذه العناصر ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً اذا تخلف احدها اصبح عقد العمل باطلاً، وخاتمة لأهم ما توصلت اليه في بحثي من استنتاجات وتوصيات
