القضية الكردية والقانون الدولي: قراءة في موقف بريطانيا من مخرجات النصوص الدولية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم قراءة قانونية للقضية الكردية في ضوء أحكام القانون الدولي مع كشف موقف بريطانيا إزاءها من خلال الاتفاقيات الدولية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، حيث حظيت القضية الكردية بمكانتها في القانون الدولي منذ مطلع القرن 20 بعد تفكك الخلافة العثمانية وانعقاد معاهدة سيفر لعام 1920، التي منحت الشعب الكردي الحق في تقرير المصير أو الاستقلال وإنشاء دولة كردية، وكانت المقومات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والسياسية والقانونية وفق اتفاقية مونتفيديو متوفرة لبناء الدولة الكردية. ورغم نيل كردستان الاعتراف من السلطة العثمانية نفسها، إلا أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت بإبرام معاهدة لوزان عام 1923، وتراجع بريطانيا عن موقفها في دعم القضية الكردية وسعيها وراء تحقيق مصالحها لاسيما بعد تخصيص أراضي الموصل للعراق بصدور الرأي الاستشاري للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. ولما كان القانون الدولي في تلك الفترة يشترط تقليديا لقيام اي دولة توفر ثلاثة أركان تتمثل في الشعب، الإقليم والسلطة السياسية وفي بعض الاحيان الاعتراف الدولي، فإن هذه العناصر متوفرة في الحالة الكردية، لكن الإشكال المطروح هو أنه على الرغم من توفر هذه العناصر إلا أن بريطانيا أبت تطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بتقرير مصير الأكراد، مراعية مصالحها في منطقة غرب آسيا دون إيلاء الاعتبار للأكراد وتطلعاتهم إلى إقامة دولة خاصة بهم.