الاعتراضات على الترقيم المؤقت في السجل العقاري وآليات معالجتها

الملخص

 إن الإجراءات التي جاء بها الأمر 75-74 المؤرخ 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و المرسوم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم تهدف إلى تطهير الوضعية العقارية للعقارات بمختلف صورها سواء المملوكة بموجب سند أو التي هي موضوع حيازة مستقرة من شأنها أن تثبت ملكية شاغليها وفقا لشروط الحيازة في القانون المدني، مع الاعتماد على إجراءات أكثر بساطة تنطلق من التحقيق و معاينة الحيازة، تم إشهارها لفتح آجال المعارضة والاحتجاج ضمن مدد محددة ثم تصفية النزاعات والاحتجاجات لينتهي كل ذلك بترقيم العقار نهائيا لصالح مالكه الذي تتوفر فيه شروط الحيازة، وتسليمه دفترا عقاريا. وقد تناول البحث باستعمال منهج وصفي تحليلي عناصر هذه المعادلة القانونية بداية من إيداع محاضر مسح الأراضي وصولا إلى ترقيم العقار نهائيا وتسليم الدفتر العقاري مع تبيان آثار كل مرحلة من هذه المراحل، وإجراءاتها القانونية ليصل إلى نتيجة أن التشريع الخاص بالسجل العقاري ترك عدة فراغات وإشكالات عميقة تحتاج إلى تدخل المشرع كلها وقف ضوابط عملية مدروسة.