الفعل الضار في العلاقات الخاصة الدولية في التشريع الجزائري
DOI:
https://doi.org/10.59791/rsh.v22i02.550الكلمات المفتاحية:
القانون المحلي، الفعل الضار، التعويض، النظام العام، قانون القاضيالملخص
تقوم المسؤولية المدنية على ضرر أصاب الفرد يستوجب التعويض و تقوم المسؤولية التقصيرية علي الاخلال بالتزام قانوني وهو الالتزام بعدم الاضرار بالغير. تهدف دراستنا إلى تحديد مضمون قانون المحل أو القانون المختص بحكم الواقعة القانونية ذات العنصر الأجنبيي خاصة إذا توزعت عناصر المسؤولية بين عدة دول ، كأن يكون الخطأ في بلد و الضرر في بلد آخر، أو كانت على إقليم لا يتبع للسيادة الاقليمية لدولة معينة، أو يكون كل من المسؤول و المضرور أجنبيين على الاخر، فينبغي حينئذ البحثعن قانون أي من البلدان هو الواجب التطبيق.كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ضابط الإسناد المعتمد في التشريع الجزائري و الصعوبة التي قد يواجهها القاضي بين تطبيق القاعدة و الاستثناء، كما تهدف إلى تبيان الوظيفة المزدوجة بين ضابط الإسناد في المادة 20 فقرة 2 و المادة 24 من القانون المدني الجزائري، و النتيجة المتوصل إليها هي الاستغناء عن هذه الفقرة الثانية.
