إشكالية تعدّد المصطلح الصّوتي في اللّغة العربيّة

الملخص

إنّ قضية تعدّد المصطلح اللساني عموما والصوتي منه على وجه الخصوص في الدراسات اللغوية العربية، أضحت إحدى الإشكاليات التي يعاني منها الباحث العربي، حيث أصبح يتردّد بين هذا وذاك أثناء توظيفه المصطلح. فتارة تجده يستخدم مصطلح(فوناتيك) تعريبا للمصطلح الأجنبي(phonetique)، وتارة أخرى يعبّر عنه بمصطلح "الصوتيات"، أو "علم الأصوات"... وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لمصطلح "الفونيم" المعرب للمصطلح الأجنبي(phonème)، الذي تعدّد استعماله لدى الباحثين العرب كل حسب توجهه الفكري والمدرسة التي ينتمي إليها. فمنهم من أبقى مصطلح (phonème) وعرّبه إلى "فونيم"، ومنهم من اصطلح عليه "الصوتيم"، أو "الصوتم"، أو "الصوتمية"، أو "الصوت". وأمام هذا التعدّد والتضارب في استخدام المصطلح الصوتي الذي يعزى إما إلى تعدّد الجهات الواضعة له وعدم الاتفاق على مقاييس وأسس وضعه، وإما إلى الترجمة، وإما إلى إشكالية الفردية في صك المصطلح وابتكاره؛ بات هذا الميدان اللغوي يفتقر إلى تثبيت المصطلح وضبط مفهوماته. وفي ظلّ هذه التعددية للمصطلح الصوتي في اللغة العربية، نحاول في مداخلتنا هذه أن نسبر إشكالية تعدّده، والبحث عن الحلول المناسبة للحدّ من هذه الفوضى وهذا الخلط في توظيف المصطلح الصوتي، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكاليات الآتية: ما هي إشكالية تعدّد المصطلح الصوتي في اللغة العربية؟ وهل إشكالية هذا التعدّد في المؤلفات العربية هي نتاج التطور البحثي والتكنولوجي السريع أم هي نابعة من اللغة ذاتها؟ وما هي أهم وأبرز الآليات والاستراتيجيات الفعالة اللازمة لصك المصطلح وإقرار استعماله؟ وما هو دور المجامع اللغوية ومكتب تنسيق التعريب في تقييس ووضع المصطلحات والتأسيس لمفاهيمها؟ وإلى أي مدى تعتبر بنوك التنميط ذات فاعلية في الحدّ من فوضى المصطلح؟