أزمة الديون السيادية وأثرها على أهم المتغيرات الاقتصادية بمنطقة اليورو

الملخص

ما إن لبث الاقتصاد العالمي ليتعافى من تداعيات أزمة الرهن العقاري حتى اعترضتها أزمة مالية أخرى جاءت نتيجة لأزمة الديون السيادية الأوربية و التي أثرت بشكل بارز على معدلات النمو الاقتصادية أما عن درجة تأثير هذه الأزمة على مختلف الاقتصادات العالمية فقد كانت لدول منطقة اليورو النصيب الأكبر في درجة تحمل آثار هذه الأزمة بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى حيث أثرت هذه الأزمة على أغلبية المتغيرات الاقتصادية (الحساب الجاري،التضخم و البطالة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، عجز الميزانية....حيث تم من خلال هذه الدراسة معرفة مدى تأثير أزمة الديون السيادية على المتغيرات الاقتصادية السابقة الذكر و ماهي أهم الإجراءات المتخذة للحد من آثار هذه الأزمة.