دَوْرُ الرَّقَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ فيِ تَعْزِيزِ الإِفْصَاحِ المُحَاسَبِي فيِ المَصَارِفِ الإِسْلاَمِيَّةِ
DOI:
https://doi.org/10.59791/fiqheco.v2i2.288الكلمات المفتاحية:
الرقابة الشرعية، التدقيق الشرعي، الإفصاح المحاسبي، المصارف الإسلاميةالملخص
يتناول البحث موضوعاً هاماً يقع على عاتق الباحثين في مجال المحاسبة، لإعطائه أهمية كبيرة في ضوء التطورات العديدة التي تحدث في مجالات الاستثمار في المصارف الإسلامية والتي تتزايد بشكل كبير في مختلف البلدان، الأمر الذي يتطلب كيفية منح الثقة للتقارير المالية المقدمة من المحاسبين إلى المستثمرين كأحد الأطراف المستخدمة لهذه التقارير في اتخاذ القرارات المتعلقة بها ، وبناءً عليه يركز البحث على المدى الذي يمكن أن تساهم فيه الرقابة الشرعية في تعزيز الإفصاح المحاسبي ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تعزيز ثقة مستخدمي البيانات المالية في ترشيدهم تجاه اتخاذ قرارات مختلفة تتعلق بالمصارف الإسلامية التي يتعاملون معها ، فضلاً عن طمأنتهم بأن هذه المصارف تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالقياس والتحقق المحاسبي للمعاملات المالية وفقا لما يؤيده المدقق الشرعي من خلال الرقابة الشرعية التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك.
تم التوصل إلى أنه يجب أن يكون هناك تكامل في عمل كل من المدقق الشرعي (الذي يركز على مدى الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية) والمدقق المالي (الذي يركز على مدى الامتثال لمبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام) في من أجل إعطاء رأي موحد حول مصداقية البيانات التي تحتويها التقارير المالية التي يتم تقديمها للجهات المختلفة التي يمكن أن تستفيد منها في اتخاذ قراراتها ، وأوصى الباحث بضرورة مراعاة مبادئ الرقابة الشرعية عند القيام بأعمال المحاسبة والتدقيق ، ومدى توافر مجموعة من المتطلبات لتحقيق الطمأنينة لجميع الأطراف التي تتعامل مع المصارف الإسلامية والاعتماد على تقاريرها المالية في اتخاذ القرارات المختلفة.
