الإطار القانوني لعقد تمهين القصر في التشريع الجزائري - هواري ندير (الإحياء, 2024)
في الأحوال العادية يكون طرفا عقد العمل إثنان العامل والهيئة المستخدمة، غير أن الطرف الأول لهذا العقد يتغير باختلاف أهليته للتعاقد، فإن كان العامل ذا أهلية كاملة ومتى بلغ سن الرشد القانوني المحدد بتسعة عشر سنة كاملة غالبا ما لا يطرح أي إشكال، على عكس ما إذا كان المستخدم غير راشد، حيث تطلب القانون حدا أدنى لسن التشغيل وفقا لما بينته أحكام المادة: 15 من القانون رقم: 90/11 المؤرخ في: 21/04/1990 المتضمن قانون علاقات العمل الفردية الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 17 لسنة 1991، إذ تنص: "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للاستخدام عن ستة عشر سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يجوز للقاصر العمل إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي"، وبالتالي خصوصية عقد تشغيل القاصر تقتضي ألا يقل سنه عن ستة عشر سنة وأن يكون العمل برخصة من وليه الشرعي، كل هذا حماية للعامل القاصر. لكن المشرع الجزائري خرج عن شرط السن المتطلب كستة عشر سنة كحد أدنى متى تعلق الأمر بعقد التمهين مراعاة لما سيكتسبه المتمهن القاصر من خبرات خاصة وأن ولوجه لعالم التمهين يكون بعد تعثر في مساره الدراسي. لأجل ذلك اعتبر عقد التمهين الخاص بالقصر ذا أهمية كبرى، ذلك أنه لصيق بالطفل غير المتمدرس غالبا، ويلجا إليه الكثير من صغار السن قصد تعلم حرفة تكفل له عيشا كريما، حيث يطرح التنظيم القانوني لمثل هذا العقد العديد من الإشكالات القانونية الجديرة بالدراسة، لعل أهم جزئية فيه ما يتعلق بالتزامات القاصر المتمهن خاصة وأن هذا الطرف في عقد التمهين ليس راشدا وفي مقابل ذلك تقع عليه التزامات، بالإضافة إلى التساؤلات القانونية والتي يكون محلا لها الجانب المالي لعقد التمهين، والذي يعد محفزا للقاصر المتمهن، كما أن لعقد التمهين شروطا ونتائج تتربت عليه، وباعتباره عقدا قبل كل شيء ففيه نهاية لهذا العقد إذ لا يعقل أن يبقى ساري المفعول لمدة غير محددة. لذلك سنحاول التطرق من خلال هذا البحث لتعريف عقد التمهين الذي يربط القاصر بالهيئة المشرفة على التمهين قصد توضيحه، ثم إبراز أهمية التمهين كنمط تكوين يلجأ إليه الأولياء، ثم أنتقل إلى مظاهر رعاية هذا العقد للأطفال المتمهنين ببيان الأهلية المتطلبة للمتمهن وشروط عقد التمهين ثم آثاره القانونية فنهاية عقد التمهين أو إنهاءه.