غسيـــل الأموال وأثره على اقتصاديات الدول العربية - درغال رشيد (الإحياء, 2024)
تعتبر جريمة غسل الأموال من القضايا التي تشغل بال رجال السياسة والاقتصاد، وتأتى على رأس اهتمامات الدول، وأضحت إحدى الشواغل الكبرى على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية في العصر الراهن. وليس أدَل على ذلك ما يُعقد من مؤتمرات وندوات واجتماعات لبحث هذه الظاهرة وتدارس حيثياتها وما يُسن لها من قوانين وتنظيمات وتشريعات في عديد من العواصم العالمية لمكافحة انتشارها وردع عصاباتها. ومـردُ هذا الاهتمام المتزايد عائد إلى الخطر الذي ينجم عن انتشار واستفحال هذه الجريمة المنظمة والفساد المتولد عنها ، ناهيك عن الاختلالات والهزات التي تتعرض لها اقتصاديات الدول، مما يجعل دول العالم مكلفة اليوم بتوحيد الجهود وتبادل الخبرات لهندسة أنجع الوسائل والتدابير لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها. وتزداد أهمية البحث من تناوله لظاهرة غسيل الأموال الآثمة وأثرها على اقتصاديات الدول العربية- تحديدا- باعتبارها مناخا خصبا لانتشار هذه الجريمة من جرّاء تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها وتنامي دور القطاع الخاص الذي أدى إلى اتساع دائرة التجارة الخارجية مع الدول الغربية. إضافة إلى تصنيف هذه الظاهرة كجريمة دولية تهدد الأمن العالمي نظرا لارتباطها بالنشاط غير القانوني كالاتجار بالرقيق الأبيض والأسلحة والمخدرات.