الآليات الموضوعية والإجرائية المتبعة لتحقيق الأمن السيبراني(الجزائر نموذجا)

الملخص

: يعتبر الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية  لتقوية المنظومة الأمنية لسائر الدول، بل أضحى ضرورة حتمية لمواجهة المخاطر السيبرانية التي تهدد كيان الدول وإستقرار سيادتها وذلك لطبيعتها الخاصة التي لا تعترف بالحدود الوطنية وهي مخاطر عابرة للحدود، وصعوبة تعقب مرتكبيها وذلك لسهولة إزالة ادلة الإثبات للإدانة، وقد إقتحمت هذه التهديدات السيبرانية جميع مناحي الحياة نتيجة للتطور السريع والمذهل لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، وبالتالي يسهل إختراق خصوصيات المؤسسات والشركات الخاصة، بل وحتى الحياة الخاصة للأفراد.

      والجزائر هي أيضا مستهدفة كسائر الدول من التهديد السيراني، وتداركت الوضع بداية من سنة 2004 بسن القانون 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون 06-22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بإستحدات تدابير الإجرائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية،  وأيضا سن  المشرع نصوص خاصة نذكر أهمها القانون 09-04 المتضمن الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها الذي من مضامينه التشجيع على التعاون الدولي والمساعدة القضائية.