الإشكالات القانونيّة والعمليّة لجريمة التّعدّي على الأراضي الفلاحيّة التّابعة للدّولة

الملخص

تثير المادّة 386 من قانون العقوبات بعض الإشكالات القانونيّة الّتي من شأنها التّأثير على استقرار العمل القضائيّ، وإلى جانب ذلك رسم كلّ من القضاء والعمل الإداريّ إجراءات سابقة للمتابعة الجزائيّة لم تنص عليها المادّة ذاتها.

من هذا المنطلق استهدفت هذه المساهمة عرض مختلف الإشكالات الّتي تثيرها المادّة 386 المذكورة وبيان شدّة تأثيرها على تأرجح العمل القضائيّ، كما استهدفت توضيح خصوصيّات العمل الّذي دأبت عليه مختلف الجهات القضائيّة ومديريّات أملاك الدّولة حول الشّروط والإجراءات السّابقة لقيام جريمة التّعدّي، وتأثير ذلك على الغاية التّشريعيّة.

وقد توصّلت الدّراسة إلى نتيجة جوهريّة مفادها أنّ مختلف الإشكالات القانونيّة والعمليّة الّتي تثيرها جريمة التّعدّي على الأراضي الفلاحيّة التّابعة للدّولة من شأنها أن تعطّل الغاية التّشريعيّة وتؤثّر سلبا على استقرار العمل القضائيّ.