تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية
DOI:
https://doi.org/10.59791/elhaoukama.v1i1.1694الكلمات المفتاحية:
لأمر 15-02،، القانون 19-10، مسيرو المؤسسات العمومية الاقتصادية، لهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالملخص
قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها.
التنزيلات
منشور
2021-01-06
كيفية الاقتباس
مصدق ف. ا. (2021). تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية. مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي, 1(1), 66–73. https://doi.org/10.59791/elhaoukama.v1i1.1694
إصدار
القسم
المقالات