رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06
DOI:
https://doi.org/10.59791/elhaoukama.v1i1.1685الكلمات المفتاحية:
رد الاعتبار الجزائي، قانون الإجراءات الجزائية، انقضاء العقوبة، رد الاعتبار القانوني، رد الاعتبار القضائيالملخص
هناك أسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة تمحو آثارها، وهي العفو الشامل ورد الاعتبار، وسنتناول في هذه الورقة البحثية رد الاعتبار كسبب من أسباب انقضاء العقوبة وفقا للتعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية. حيث نص على أحكام رد الاعتبار في المواد من 676 إلى 693 مكرر1من قانون الإجراءات الجزائية، ووفقا لهذه النصوص القانونية يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية، ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار العقوبة، ويعاد رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.
التنزيلات
منشور
2021-01-06
كيفية الاقتباس
بوهنتالة ا. (2021). رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06. مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي, 1(1), 16–25. https://doi.org/10.59791/elhaoukama.v1i1.1685
إصدار
القسم
المقالات