تطور العقود النفطية في الجزائر ونشأة سلطة الضبط في قطاع المحروقات "دراسة من مرحلة الإكتشاف الى غاية مرحلة الإصلاحات" - بن عزة محمد الأمين (مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, 2021)
نال موضوع البترول أهمية كبيرة للخصائص المميزة له والتي جعلت منه المصدر الرئيسي للطاقة في العالم وشريان الحياة الاقتصادية، ما جعل الدول المنتجة له ومن ضمنها الجزائر تسعى دوما للحفاظ عليه وحماية استغلاله، وبما أن عقود البترول هي الوسيلة القانونية لاستغلال تلك الثروات البترولية قامت تلك الدول بتطوير عقودها وتشريعاتها النفطية وجعلها تتماشى مع تطور النشاط البترولي في العالم، وقد كانت البداية خلال الفترة الاستعمارية أين كانت الجزائر تأخذ بعقود الامتياز التقليدية التي كانت مجحفة في حق الدولة في استغلال ثرواتها البترولية، لتعدل صيغ العقود بعد الاستقلال الى صيغ حديثة تمثلت في عقود المشاركة وعقود اقتسام الإنتاج وعقود الخدمات، ومن خلال قانون المحرقات 05-07 تم انشاء سلطة الضبط في القطاع لتتولى مهام تنظيم القطاع وتسييره وفرض الرقابة عليه أين كانت محتكرة في السابق من طرف الدولة. وعلى هذا الأساس؛ جاءت هذه الدراسة لإظهار هذا التطور الذي مس العقود البترولية في الجزائر منذ اكتشاف البترول سنة 1957 في الجزائر إلى غاية مرحلة الإصلاحات الأولى والثانية التي مست جميع الميادين الاقتصادية بما فيها قطاع المحروقات