مجلس المحاسبة الجزائري بين الاستقلال و التبعية - مزيتي, فاتح (المجلة الجزائرية للأمن الإنساني, 2020)
يعد مجلس المحاسبة مؤسسة دستورية أنشأت بموجب دستور 1976، ويكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ورؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ويخول لهذه الهيئة مهام إدارية وأخرى قضائية بموجب الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة. وعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري منح له الاستقلالية بنص المادة 190 من دستور 1976، وهو ما كرسته جميع الدساتير الجزائرية الصادرة بعده ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في ممارسة مهامه. إلا أن هذه المؤسسة مازالت وإلى اليوم تحت هيمنة السلطة التنفيذية من خلال إعدادها لتقرير سنوي يسلم لرئيس الجمهورية يبقى حبيس الأدراج، مع محدودية الدور الاستشاري له.