التأسيس للحرية في مفهوم التنمية الإنسانية - بناء القدرات لتوسيع الخيارات - - زدام يوسف; زنينة أسماء (المجلة الجزائرية للأمن الإنساني, 2023)
تمثل الدراسة توجها نقاشيا في العلاقة بين التنمية والحرية، وتمحورت حول إشكالية مأسسة التحرر من خلال مسار توسيع الخيارات الإنسانية في المجتمع بالاعتماد على بناء القدرات البشرية، وذلك ضمن التوجه التنموي الحقوقي الشامل للتنمية الإنسانية. فالدراسة اعتبرت بناء القدرات الإنسانية آلية حقوقية يوفرها المجتمع للمواطن تسمح له بالتحرر من الفقر(الحاجة) فيساهم في تحرره من الخوف بمختلف تجلياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وذلك بالنظر لتأثير بناء القدرات على مستويات الانخراط السياسي والمدني وكذا تعزيز إمكانيات الانعتاق من نفوذ البنى التقليدية والمورث الثقافي (نقصد بالموروث في هذا السياق الموروث السلبي الذي يتسبب في الحد من حريات الفرد الاجتماعية ويوجهها سياسيا)، ما يعزز إمكانيات تحسين بيئة التفاعل السياسي من خلال خلق مؤسسات تعبر عن الانتماء الطوعي. يستند منطق التحليل إلى طبيعة القيم السائدة في المجتمعات التي تعاني مستويات متدنية من الرفاه الاجتماعي (التركيز يكون على التعليم، الصحة والمعرفة باعتبارها روافد بناء القدرات البشرية)، والعكس بالعكس بالنسبة للمجتمعات التي يتمتع مواطنوها بمستويات مرتفعة من الرفاه الاجتماعي؛ إذ تسود القيم الحياتية في الحالة الأولى بينما تسود قيم التعبير عن ذات كمنظومة قيم تحررية ومؤسسات معبرة عنها. توصلت الدراسة إلى أن التغير في طبيعة القيم ليس مرتبطا بحتمية التنمية والديمقراطية، ولكنها تعبر عن عملية بناء تتغير أثناءها مكانة المواطن في الحياة العامة من مستفيد من منظومة حقوق أساسية، إلى مستفيد من منظومة حقوق تشاركية تعكس حريته من الخوف بتوظيف مؤسسات طوعية وآليات مواطنية. تؤثر المنظمات والآليات المستحدثة والمعززة بالمشاركة السياسية والمدنية في مضمون وعمليات رسم وتنفيذ السياسات العامة وعلى طبيعة القيم السائدة، فتعبر عن مأسسة للحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتؤثر في ذات الوقت في سياسات وعمليات التحرر من الحاجة. لتجتمع بذلك الحرية من الخوف والحرية من الحاجة كمفهومين حقوقيين ضمن عملية وحال وديناميكية التنمية الإنسانية.