دور المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب في العقاب على جريمة الإنقلاب.
DOI:
https://doi.org/10.59791/arhs.v6i1.867الكلمات المفتاحية:
الميثاق الإفريقي للديمقراطية الإنتخابات والحكامة، المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب، جريمة الإنقلاب، بروتوكول مالابوالملخص
تختلف مسؤولية الدولة عن الإنقلاب عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الدولية لمن قام بالإنقلاب، لأن الإنقلابات لا تعتبر بعد جريمة دولية من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي، ذلك أن نظام روما لم يجرم فعل الإنقلابات، وإنما يقتصر على الجرائم التي يُزعم أنها إرتكبت أثناء الإنقلاب، على الرغم من أن جريمة الإنقلاب لا تختلف من حيث قسوتها عن بقية الجرائم الدولية المجرمة في نظام روما الأساسي سوى من حيث أنها تشملها كلها، بحيث أن الإنقلاب هو البوابة التي تدخل عبرها جميع أنواع الجرائم الأخرى، وهو ما عبر عنه الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة في ديباجته من أن الإنقلابات تشكل أحد الأسباب الأساسية لإنعدام الأمن والإستقرار ولحدوث الأزمات والمواجهات العنيفة والنزاعات. لأجل ذلك، أصبح من الأهمية تجريم فعل الانقلاب لا حظره فحسب، ولئن كان إدراك هذين الهدفين في غاية الصعوبة فقد جرى بلوغهما في نهاية المطاف، وذلك من خلال الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة (CADEG) الذي حظر إستخدام الأساليب غير السلمية من أجل الوصول الى السلطة، والبروتوكول المتعلق بتعديل بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الافريقية للعدل وحقوق الإنسان الذي نص على دخول جريمة الإنقلاب ضمن إختصاص المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب.
