الاتصال المحلي في الجزائر كآلية لدعم التنمية المحلية

الملخص

أصبحت أي عملية من عمليات التغيير المستهدفة داخل المجتمعات، خاصة السائرة منها في طريق النمو تقوم على الاتصال، باعتباره أحد أهم المحددات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لبناء أي مجتمع، ولعل هذه الأهمية هي التي دفعت العديد من البلدان للاهتمام بمختلف أنواع وأشكال الاتصال بما فيها الاتصال المحلي، حيث يشكل هذا الأخير إحدى الدعائم الأساسية المساهمة في دعم ودفع عجلة التنمية المحلية. ولقد تم طرح موضوع الاتصال المحلي في الجزائر منذ أكثر من عشرين سنة وتحديدا عام 1994، لكن الملاحظ أن السلطة في الجزائر لا تهتم بتفعيل العملية الاتصالية ولا تدرك أهمية تقريب الإدارة من المواطن وضرورة إشراكه في تسيير شؤونه المحلية إلا في فترة الأزمات، حيث تشكل هذه الأخيرة تهديدا لاستقرار النظام السياسي، كما حدث مع الإصلاحات التي أعقبت أحداث شهر أكتوبر 1988، والتي نجم عنها صدور قانون البلدية 90/08 عام 1990، تبعه إنشاء خلايا اتصالية على مستوى دواوين الولايات عام 1995 غير أنها بقيت غير مفعلة، إضافة إلى مجموعة الإصلاحات التي تزامنت مع أحداث ما سمي بالربيع العربي والتي نتج عنها قانون البلدية الجديد 11/10، وقانون الولاية 12/07، مع تأكيد السلطات وقتها على ضرورة تفعيل العملية الاتصالية لتقريب الإدارة من المواطن، وصولا للإصلاحات الأخيرة والمتمثلة في التقسيم الإداري الجديد وانتداب ولايات جديدة.