تقييم المحل التجاري المقدم كحصة في رأس مال الشركة في التشريع الجزائري

الملخص

يسعى المشرع الجزائري إلى تنظيم التصرفات الواردة على المحل التجاري وتأطيرها وفقا لقواعد قانونية خاصة في القانون التجاري وأخرى عامة أوردها في القانون المدني، وذلك لما له من أهمية بالغة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، ويعتبر عقد تقديم المحل التجاري كحصة (عينية) في رأس مال الشركة من بين أهم التصرفات القانونية التي قد ترد على هذا الأخير، ونظرا لاشتراط المادة 544 من القانون التجاري لتقييم الحصة العينية المقدمة في رأس مال الشركة، ومن ثمة فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعريف بعملية تقييم المحل التجاري المقدم كحصة في رأس مال الشركة وكيفية إجرائها وكذا القواعد القانونية التي تحكم وتنظم هذه العملية.