ضمانات الممارسة النقابية في قطاع الوظيفة العامة:

الملخص

شهد العمل النقابي في مجال الوظيفة العمومية تطورا معتبرا، فبعد أن كانت تجمعات الموظفين بشكل عام تعد عملا ماسا بفكرة التسلسل الهرمي داخل الإدارة العمومية وما يترتب عنها من خضوع للسلطة الرئاسية، بات العمل النقابي في يومنا هذا، يشكل النافذة التي من خلالها يدافع الموظف العمومي عن حقوقه ويراعي بها مصالحه. لقد انتقل العمل النقابي في قطاع الوظيفة العمومية من خانة المحضور إلى خانة المطلوب، وهو ما ترجم في مختلف النصوص القانونية وانعكس من خلال الممارسة العملية. من هنا تبرز أهمية موضوع الدراسة، على اعتبار أن ضمانات الممارسة النقابية في قطاع الوظيفة العمومية تستمد أهميتها من الدور الجليل الذي باتت تلعبه هذه الأخيرة، فالممارسة النقابية هي وسيلة الربط والتواصل بين المستويات القيادية والمستويات التنفيذية في الإدارة العمومية، وهي أداة التوفيق والتقريب بين هذه المستويات. ولما كانت الممارسة النقابية على هذا النحو شرطا أساسيا للدفاع عن مصالح الموظفين، فقد حرصت المواثيق الدولية والأنظمة الدستورية والتشريعات العادية على إقرار مبدأ الحرية النقابية في مجال الوظيفة العمومية وإحاطته بالضمانات الكفيلة بممارسته. يأتي هذا المقال للبحث في موقف المشرع الجزائري من ذلك ، مستهدفين من ورائه تبيان مدى كفاية الضمانات المقررة في التشريع الجزائري للممارسة النقابية.