مشاركة المدقق الخارجي في عملية التدقيق الاجتماعي لتحقيق متطلبات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، دراسة ميدانية على عينة من المدققين الخارجيين بولاية باتنة

الملخص

لقد أصبحت المسؤولية الاجتماعية القضية الأكثر أهمية وتحديا لإدارة المؤسسات فهي ترتبط بعلاقات ومتغيرات متعددة سواء منها ما كان داخل المؤسسة أو خارجها، فإذا كانت الالتزامات الاقتصادية المتمثلة في الربح المادي واجبة التحقيق باعتبارها الهدف الرئيسي من إنشاء المؤسسات. وإذا كانت الالتزامات القانونية كدفع الضرائب ومراعاة حقوق العمال واجبة التنفيذ لتجنب المتابعات القضائية. فان الالتزامات الاجتماعية لا تمتلك قوة الالتزام، لذلك تعتبر أعمالا طوعية تعتمد بشكل أساسي على ثقافة المؤسسة ودرجة وعيها بمسؤولياتها الاجتماعية. ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف تبيان إمكانية مشاركة المدققين الخارجيين في دفع المؤسسات محل التدقيق للالتزام بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية وهذا من خلال عملية التدقيق الاجتماعي، وقد كانت عينة من مكاتب التدقيق (محافظي الحسابات) بولاية باتنة محل دراستنا الميدانية، حيث تطرقنا في المحاور النظرية الى الإطار المفاهيمي للتدقيق والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، بالإضافة الى مفهوم محاسبة وتدقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. وفي نهاية هذه الدراسة توصلنا الى مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين اداراك المدققين الخارجيين لمفهوم التدقيق الاجتماعي، والذي يساهم بالضرورة في تلبية متطلبات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.