موقف المشرع الجزائري من منازعات التحصيل الضريبي في النظام الجبائي الجزائري

الملخص

منازعات التحصيل الضريبي تقوم على اعتراف المكلف بأساس فرض الضريبة ، ومن ثمة فهو يقر برقم الاعمال والربح المحقق غير أنه غير أنه ينازع الادارة في الاجراءات المتبعة في تحصيل الضريبة من حيث الآجال او المبالغ المقدرة أو الاجراءات المتبعة ،نتيجة إخلال المكلف بالالتزامات الواقعة على عاتقه ،والسبب من وراء ذلك تشعب القوانين الضريبية وكثرتها مما ينجم عنه الكثير من المنازعات في المجال الجبائي ،خصوصا في مرحلة تحصيل الضريبة من طرف المكلف بالضريبة في حالة تهربه من الالتزامات الملقاة على عاتقه ، ولتسوية هذا النوع من المنازعات أوجد المشرع مجموعة من الاجراءات الجبائية المتعلقة بتحصيل مستحقات الخزينة العمومية، والاعتراضات التي خولها التشريع الضريبي بهدف نشر الوعي بين المكلّفين بالضريبة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وفي نفس الوقت، حمايتهم من تعسف الإدارة الجبائية،إضافة الى تغيير النظرة السلبية التي أخذها المجتمع منذ القدم حول موضوع الضرائب واستبدالها بنظرة إيجابية وذلك من خلال اعتبار الضرائب مورد هام يساهم في التنمية الاقتصادية، واقتناع كل مكلف بالضريبة بأنه من واجبه دفع ما عليه من ديون إزاء الخزينة العمومية ومحاولة خلق نوع من الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلف.وقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي بالنظر إلى تحليل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع ،بالإضافة إلى المنهج الوصفي بالنظر للتطرق الى الجوانب النظرية لبعض المصطلحات