الحماية الدولية للنازحين من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان

الملخص

من أهم الظواهر التي يشهدها المجتمع الدولي اليوم ترك السكان لمناطق إقامتهم الاعتيادية ومغادرتها لأسباب متعددة، وهو ما يعرف بالنزوح، غير أنه يختلف عن غيره من المفاهيم القانونية الأخرى كاللجوء والهجرة في عدة نقاط، وبخاصة في عدم خروج الفرد من حدود دولته والبقاء ضمن مناطق أخرى أكثر أمنا له ولأسرته. وبالرغم من أن النازحين ليسوا موضوعا لاتفاقية دولية كاللاجئين مثلا، إلا أنهم يخضعون للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقت السلم، وللقانون الدولي الإنساني وقت الحرب. إن الحماية الدولية للنازحين ضمن القواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تكتسي أهمية كبيرة بالرغم من أن المجتمع الدولي لم يولها ذلك الاهتمام اللازم، ولم يرتب لها تلك المكانة التي تستحقها، على الأقل كما فعل مع بعض الفئات الأخرى المحمية دوليا كاللاجئين والمهاجرين مثلا، وقد يرجع السب في ذلك لكون مسألة النزوح ذات اتصال وثيق بمسألة السيادة الداخلية للدولة، حيث أن النازحين يغادرون مقرات سكنهم المعتادة إلى أماكن أكثر أمنا واستقرارا دون أن يتعدوا حدود دولتهم المعترف بها دوليا. إلا أنه وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهل ما قد تثيره مسألة النزوح من اختلالات وإشكالات من شأنها المساس وبصورة مباشرة بالسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يخرجها من دائرة الشأن الداخلي الضيق إلى نطاق القانون الدولي العام.