تسوية السكنات الفوضوية بمدينة تبسة في إطار القانون 15- 08 الواقع والتحديات بعد عشرية من التطبيق

الملخص

تعالج هذه الورقة البحثية واقع السكن الفوضوي وخصائصه الاجتماعية، الاقتصادية وكذلك العمرانية بالاعتماد على دراسة ميدانية تحليلية من خلال عينة عشوائية من مدينة تبسة كنموذج للمدن الجزائرية الكبرى. بينت الدراسة أن 57% من السكنات الفوضوية بالمدينة هي ذات نمط صلب قابل للتسوية وفقا لقوانين البناء والتعمير. كما أن غالبية السكان بالأحياء العشوائية هم من المهاجرين الريفيين الذين يعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية هشة. في ظل هذه الظروف جاء تدخل الدولة لمعالجة هذه الوضعية من خلال إصدار القانون رقم 15-08 المتعلق بمطابقة البنايات و/أو إتمام إنجازها الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008. غير أن هذا الإجراء القانوني شهد العديد من العراقيل التي حالت دون تحقيق أهدافه رغم مرور عشرية كاملة منذ انطلاق تطبيقه إذ لم تتعد نسبة السكنات الفوضوية التي تم معالجتها بالمدينة 28,59%. هذا الواقع كان راجعا بالأساس إلى عزوف السكان عن الانخراط في قانون التسوية مع وجود نقص كبير في الدور الإعلامي والرقابي للسلطات الحكومية. أمام هذه الوضعية أصبح من الضروري البحث عن الحلول الناجعة لهذه الإشكالية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار مبادئ التنمية الحضرية المستدامة.