التعويض الإتفاقي ضمان لتنفيذ الإلتزام

الملخص

تهدف هذه الدراسة لبحث التعويض الاتفاقي باعتباره ضمانة غير مباشرة تحمل المدين على تنفيذ التزامه عينيا، و يُمكّن الدائن من اقتضاء مقدار التعويض المتفق عليه دون إثبات للضرر، الذي يفترض حال إخلال المدين بتنفيذ التزامه. فكانت الإشكالية تدور حول مدى فعالية فكرة التعويض الاتفاقي للوفاء بالالتزام، و حدود سلطة القاضي إزاءه. و للإجابة على ذلك تم اعتماد المنهج التحليلي ، حيث قسمت الدراسة إلى محورين، خصص المحور الأول لتقديم مفهوم للتعويض الاتفاقي كضمان عقدي، يختص بأحكام قانونية تميّزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة التي قد تتداخل معه، في حين عرض المحور الثاني لدراسة مختلف الأحكام المقررة له بوصفه ضمانا اتفاقيا و أداة تأمين فعالة تسمح بحفظ الحقوق، عن طريق استحقاق الدائن له بتوافر متطلباته القانونية، يحظي كأصل عام بحصانة ضد المساس به تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، على أن يكون قابلا للمراجعة القضائية استثناءً بتعديل مقداره بالتخفيض أو بالزيادة في حالات محددة قانونا حفاظا على مبادئ العدالة و توازن العلاقات.