السياسة التشريعية للحد من الجرائم الأسرية

الملخص

يعتبر القانون انعكاس للمجتمع و ثمرة من ثماره ، ذلك أن القانون إنما ينشأ لتنظيم مختلف العلاقات الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية التي تنشأ في إطار المجتمع ، و لأن الأسرة تعتبر الخلية الأساسية لبناء المجتمع ، أحاطها المشرع الجزائري بإطار قانوني يضبط علاقة أفرادها فيما بينهم و يكفل حمايتها من كل سلوك يحدث إخلال بالضوابط و القيم و التي يقوم عليها استقرار هذه الأسرة . و في إطار تنظيم و ضبط العلاقات الأسرية التي تنشأ بين مختلف أفراد الأسرة من زوج و زوجة ، الأصول و الأبناء و البنات، عمل المشرع على إقرار حماية جنائية لها ضد عدد من السلوكات التي اعتبرها تشكل جرائم على نحو الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، الحماية الجنائية للعلاقة الأبوية ، الحماية الجنائية للأبناء.